الزام به تنظيم سند ملك مشاع
در الزام به تنظيم سند ملك مشاع ، فردي كه دادخواست را به دادگاه تحويل مي دهد با توجه به اين كه نسبت به تعهداتي كه داشته است خود در برابر فردي كه طرف دعوي قرار ميگيرد و دادخواست نسبت به او به دادگاه تقديم مي شود اقدام هاي الزامي و همه شرط ها ضمن عقد را انجام داده ولي فرد خوانده نسبت به انتقال سند يا لزومي بودن تنظيم سند در دادگاه يا دفتر هاي سند رسمي يا اداره ها دولتي اقدام به تنظيم سند نكرده است، در خواسته ي دعواي خود و در قسمت خواسته در دادخواست از دادگاه درخواست تنظيم سند قرارداد ذكر شده را مي كند.
در ادامه مطلب ميتوانيد با موضوعات بيشتري براي الزام به تنظيم سند آشنا بشويد پيشنهاد ما اين است كه قبل از هر كاري با مشاوران آي وكيل تماس بگيريد تا با خيال راحت به تمامي مشكلات حقوقي شما رسيدگي شود.
يكي ديگر از رويه هايي كه در بعضي از محاكم ما اجرا مي شود اين است كه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي راجع به ملك مرهونه مطلقاً در دادگاه‌ها قابل پذيرفتن است؛ زيرا فك رهن مقدمه تنظيم سند رسمي مي باشد.
پس، اگر شخصي كه خريدار ملك است، فروشنده را با دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، طرف دعوا قرار دهد، از باب قاعده تضمن و از باب التزام به شيء، التزام به لوازم آن است و فك رهن كه مقدمه الزام مي باشد، بايد كاملا عملي شود و اگر كسي محكوم به الزام به تنظيم سند رسمي املاكي باشد كه در رهن است، فروشنده اي كه تعهد دارد، تكليف دارد ابتدا ملك را از رهن خارج كرده، و مانع هارا را برطرف كند بعد از آن سند مالكيت را به نام خريدار بزند.
كما اين كه تكليف به اخذ مفاصا‌حساب مالياتي، پرداخت عوارض شهرداري، تفكيك ملك و غيره كه همه آن ها از مقدمه هاي تنظيم سند رسمي است، نيازي به طرح دعواي مستقلي ندارد؛ پس، لزوم قانوني و قراردادي فك رهن فروشنده ملك (راهن) هم نيازي به طرح دعواي مستقل نيست. اين گونه به نظر مي رسد كه نظر فوق قانوني و راه‌گشا است.